أسری المجاهدین وحكم الإعدام!

عبدالله السجستاني
لقد طلب “أمر الله صالح” أخیراً، تنفيذ حكم الإعدام على مجموعة من أسرى المجاهدين، متهماً الإمارة الإسلامية بأنها تقف وراء التفجيرات والاغتيالات التي تقع في أفغانستان بشكل عام وفي كابول على وجه الخصوص، في حين أن هذه الجرائم في الحقيقة إنما يرتكبها مخالفو السلام والنظام الإسلامي.
لقد عجز العميل “أمر الله صالح” عن إرساء الأمن والسلام في كابول، فكل يوم يتعرض الشعب الأفغاني للتفجيرات والاغتيالات وجرائم القتل والنهب والسرقة في جميع أرجاء العاصمة “كابول”، ثم يقوم العميل الفاشل “صالح” بإلقاء مسئولية تقصيره على عاتق الإمارة الإسلامية، دون أن يكلف نفسه عناء البحث والتحقيق في تلك الجرائم، ثم بكل وقاحة يتخذ هذه الحوادث سبباً لإجراء حكم الإعدام على أسرى المجاهدين.
لا شك أن حكم الإعدام بهذا الشكل مردود في الشريعة الإسلامية، وأمر الله صالح وكبار مسئولي “أرغ” الذين لا يقبلون الشريعة كنظام للتشريع، وإنما يؤمنون بالديمقراطية والجمهورية الزائفة كنظام للحكم في أفغانستان، ومع ذلك لا يحكمون بالجمهورية الحقيقة، بل يتوسلون إلى أحكام زائفة واهية، وإلا فأي قانون من قوانين الجمهورية والديمقراطية يقر بأن يُعامل الأسرى بتلك الفظاعة التي يعاملون بها من قبل هذا النظام العميل.
إن أمر الله صالح ورهطه لا يرون في الأمن والسلام مصالحهم الشخصية، وينظرون إلى تحكيم الشريعة الغراء بنظرة سوداء، لذا فإنهم يخططون وينفذون مثل هذه الجرائم، ثم يحتجون بها لعرقلة مشروع مفاوضات السلام، ويدل على ذلك سكوتهم عن الاغتيالات، ووقفهم مكتوفي الأيدي تجاه التحقيق فيها أو البحث عن مرتكبيها، رغم أنهم يستطيعون ذلك ولكنهم يتغاضون عنها من أجل منافعهم السياسية، ودليل ذلك أن والد الصحفي (يما سياوش) صرح بأن كاميرات المراقبة في موقع الحادث سجلت لقطات تظهر صورة مفجر سيارة ابنه؛ ولكن المسئولين يمتنعون إلى الآن عن تسليم هذه اللقطات لنا، ولا يسمحون لوسائل الإعلام الاطلاع عليها.
فليأت حماة الأنظمة الجمهورية ومؤيدوها إلى الميدان وليحققوا في الموضوع، ولتحقق المنظمات الحقوقية الإنسانية في هذه الجرائم عن كثب!