تهديد حرية التعبير بذريعة القانون

كلمة اليوم
قال ذبيح الله كليم القائم بأعمال النائب العام لنظام كابول في خطاب تهديدي لوسائل الإعلام أمس: “وفقا لقوانين أفغانستان، فإن نشر الأكاذيب والشائعات والمؤامرات والأخبار غير الواقعية والمتحيزة التي تلحق الضرر بوحدة أراضي البلاد والمصلحة العامة والسيادة الوطنية للدولة، يعد جريمة وسيواجه مرتكبوها مؤاخذة قانونية”
بالإضافة إلى النائب العام، فقد عقد رؤساء السلطة القضائية، والحج، والثقافة والإعلام في نظام كابول ورشة عمل، وأصدروا تحذيرا لوسائل الإعلام في البلاد تحت ذريعة “مواكبة أنشطتها مع القانون” بأن يواكبوا القانون في أنشطتهم الإعلامية ويحذروا من تخطيه.
ووصف المسؤولون انتهاك القانون على سبيل المثال، بأن وسائل الإعلام إذا نشرت خبر سقوط أي مركز عسكري او مديرية قبل توثيقه من المتحدثين الرسميين باسم الحكومة، فسيكون ذلك انتهاكا للقانون وسيعاقب المتنهك.
وقد أمروا وسائل الإعلام أيضا باستخدام كلمة “شهيد” من الآن فصاعدا، تكريماً لقواتهم الأمنية، وتقوية لروحهم المعنوية.
إن أهم ما يتضح من الإجراءات غير القانونية للسلطات القضائية والدينية والإعلامية في نظام كابول أنهم يدوسون على (حرية التعبير) تحت أقدامهم، وهي ما كانوا يفخرون ويتشدقون بها في كل حين وآن، وكانوا يعتبرونها السمة الوحيدة لنظامهم المنهار، لكنهم الآن أصدروا تقييد لوسائل الإعلام أوامر في تهديد صريح ومخالف للمادة 34 من دستورهم.
الخبر الأكثر إثارة للصدمة فيما يتعلق بتهديد حرية التعبير هو أن مسؤولي الأمن في إدارة كابول أصدروا تحذيرا لقناة تلفزيونية مستقلة وشعبية (شمشاد) من نشر المقابلة التي أجرتها مع مولوي أمير خان “متقي”، رئيس لجنة الدعوة والإرشاد بالإمارة الإسلامية، بعد الإعلان عن موعد نشرها، مهددين بأنهم لو نشروها، فإن إدارة قناة شمشاد ستتحمل مسئولية أي سلوك من قبل مديرية الأمن الوطني (NDS).
المسؤولون المرتبكون في نظام كابول ، الذين تلقوا هزيمة واضحة أمام المجاهدين في الساحة العسكرية ، يحاولون الآن التستر على هذه الهزيمة تحت ذريعة القانون من خلال تقييد أنشطة وسائل الإعلام.
ولذلك يجبرون وسائل الإعلام المستقلة على الكذب مثل المتحدثين الرسميين الكذابين، ليختاروا الصمت الزائف على سقوط المديريات مثل صمتهم.
لكن العاملين الشجعان في وسائل الإعلام المستقلة يجب ألا يقبلوا أبدًا – في مهمتهم المهنية – أوامر إدارة كابول المخالفة للقانون، وأن يعكسوا أحداث البلاد على أساس الحقائق.
فهذا هو التزام حقيقي بالوفاء بالمهمة الأساسية لوسائل الإعلام والمصالح العليا للبلاد.